ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له PDF

مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان

بأشراف

الدكتور: طارق الحاج -

لجنة المناقشة

. الدكتور طـارق الحاج مشرفاً ورئيسـاً 2. الدكتور منذر العمـري ممتحناً خارجياً3. الدكتور محمد الشراقة ممتحناً داخليـاً

صفحة

الملخص:

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له إعداد مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان إشراف الدكتور: طارق الحاج الملخص هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له. وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية. قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي وا

النص الكامل